close

آخرین اخبار از تحریم های آمریکا علیه ایران


اجاره ساعتی انواع خودروهای لوکس بدون ضامن


اجاره ویلای ارزان فقط با 50 تومن


اجاره ویلا

WordPress theme App Templates

جرائم عليه اموال و امنيت دولت

جمعه 9 شهريور 1397

جرائم عليه اموال و امنيت دولت

جرائم عليه اموال و امنيت دولت

4 - هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدي كه از گروهها و اشخاص مختلف تشكيل شود در حكم يك واحد است "

با عنايت به اين ماده اولا گروه و جمعيت مي بايست دربرابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه نمايد ثانيا گروه و جمعيت مي بايست متشكل باشد ثالثا مي بايست مركزيت آن باقي باشد تا شامل مدلول حكم قرار گيرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حكم مي شوند منتها اعضا و هواداران مي بايست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پيشبرد اهداف گروه فعاليت و تلاش نمايند و اين تلاش و فعاليت هم موثر باشد خامسا لازم نيست اعضا و هواداران كه تمام شرايط قبل را دارند در شاخه نظامي شركت داشته باشند به اين ترتيب در صورتي كه گروهي وجود داشته باشد كه قيام مسلحانه عليه جمهوري اسلامي نكرده باشد شامل ماده نمي شود همچنين هواداري كه تنها گروه مزبور را تشويق مي كند شامل ماده نمي شود زيرا وي فعاليت و تلاش موثر براي پيشبرد اهداف گروه نكرده است ملاك تشخيص تاثير و عدم تاثير با دادرس مي باشد به اين ترتيب در صورتي كه گروه مزبور داراي شبكه تلوزيوني راديويي باشند نيز عضويت و فعاليت در آن نيز شامل ماده مي شود منتها مشروط به اينكه شرايط ماده را كامل داشته باشند كمك مالي نيز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات مي باشد منتها به شرطي كه كمك مالي در پيشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا كمك ده سنتي به چنين گروهي نمي تواند موثر باشد زيرا درست است كه ملاك تشخيص قاضي است لاكن در مواردي كه به حكم عقل و منطق اقدامي موثر واقع نمي شود قاضي حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثاني ملاك تشخيص قاضي نيز مي بايست مدلل و مستند به قرائن منطقي و عقلاني باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام مي باشد

5 - ماده 187 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : " هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارد محارب و مفسد في الارض مي باشند "

اولا ملاك ماده براي مجازات نمودن شامل دو دسته مي شود كساني كه در ريختن طرح براندازي حكومت و تهيه نمودن اسلحه و مواد منفجره براي آن اقدام مي نمايند و نيز كساني كه با علم و عمد كمك مالي موثر به گروه يا افراد مزبور مي نمايند و يا اينكه وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار گروه مي گذارند ثانيا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ريزي براندازي و هم تهيه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولي لازم نيست هيچ اقدام ديگري نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن " يا " در مقام تفكيك بوده لذا يا كمك مالي موثر و يا در اختيار نهادن وسايل و اساباب كار و سلاح براي مجازات نمودن كفايت مي كند نكته در خصوص قسمت اخير اينكه لازم نيست هم وسايل در اختيار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب كار در واقع بهتر مي بود مقنن همان اصطلاح عام وسايل را به كار مي برد نكته ديگر اينكه كمك مالي مي بايست موثر باشد ملاك تشخيص قاضي است كه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضيه و تشخيص منطقي و عقلاني آن را تشخيص مي دهد نكته آخر اينكه مقنن مجددا دو عنوان مفسد في الارض و محارب را در كنار هم اورده كه در اين خصوص قبلا بيان شد تنها يك نكته بيان مي شود : هر چند در خصوص اين دو عنوان ماده 183 يك تعريف بيان نموده و لذا در تمامي مواردي كه نياز به تبيين عنصر قانوني جرم مي باشد مي بايست به همين ماده برگشت نمود و مفسد في الارض يا محارب را با همين ماده تعريف نمود لاكن اين تعريف هم نمي تواند ما را در اثبات اينكه مقنن به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته كمك نمايد زيرا در مواد 186 و 187 و نيز 188 - چنانكه خواهد آمد - عنصر مادي جرم به اقداماتي اشاره نموده كه در دايره تعريف محارب و مفسد في الارض مندرج در ماده 183 نمي گنجد ممكن است گفته شود مواد ياد شده از آنجايي كه به اقداماتي اشاره نموده است و براي آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است كليه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصاديق محارب و مفسد في الارض را طي موادي بيان نموده است اين نظريه با دو اشكال اساسي مواجه است : اولا اينكه ماده 183 در مقام تعريف محارب و مفسد في الارض مي باشد و هيچ مجازاتي را بيان ننموده اقدام مقنن به اين معني است كه تعريف قانوني محاربه را بيان نموده و هر جا نياز به تعريف محاربه بود مي بايست به ماده 183 رجوع نمود و هم اينكه اگر مقنن مي خواست مي توانست در ماده 183 مصاديق ديگر را به عنوان تعريف بيان دارد و از جمله اقدام عليه حكومت اسلامي ثانيا تعريف محاربه در ماده 183 با فقه نيز هماهنگ مي باشد در حالي كه با در نظر گرفتن پيشينه فقهي جايي براي دخول مصداقي ديگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعريف فقهي ماده 183 را وضع نموده است لذا اين تعريف در تمام مواردي كه در مصداق محاربه و افساد في الارض دچار اشكال مي شويم مي بايست كارگشا باشد لذا در صورتي كه مقنن ماده 183 را بيان نمي نمود در آن صورت مي توانستيم با اين استدلال كه تعريفي قانوني در خصوص محاربه وجود ندارد مساله را به نحوي توجيه نماييم كه البته در آن صورت هم با عنايت به قانون اساسي به فقه رجوع مي نموديم و در آن صورت هم تعريف فقهي با ماده 183 هماهنگ مي شد به هر حال آنچه اصل مي باشد اين است كه با وجود تعريف ماده 183 از محاربه و افساد في الارض جايي براي قراردادن مصداقي ديگر نمي بايست وجود داشته باشد البته در صورتي كه مقنن ماده 183 را براي محاربه بيان مي نمود مي توانست مصاديق ديگر را افساد في الارض تلقي نمايد اما اين اقدام صورت نگرفته است با اين حال يك توجيه براي مواد 186 و 187 و 188 وجود دارد و آن اينكه آنها را در حكم محاربه و افساد في الارض تلقي نماييم يعني به حكومت حق دهيم اقداماتي ديگر را كه با تعريف فقهي هماهنگ نيست به عنوان محاربه حكمي در نظر گيرد اين نظر دو اشكال دارد اولا مقنن از كلمه در حكم استفاده ننموده است ثانيا اينكه مي بايست بررسي شود - توسط فقها – كه آيا حكومت مي تواند برخي مصاديق ديگر خارج از تعريف فقهي را در حكم محارب تلقي نمايد و حد محاربه را بر آن اعمال دارد يا خير ؟ به بيان ديگر آيا حد محاربه آنقدر قابل تفسير مي باشد كه برخي مصاديق ديگر را هم داخل در آن نماييم منتها مجازات آن را حكمي تلقي نماييم

6 – ماده 188 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: " هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا به نحوي موثر باشد محارب و مفسد في الارض است . " در اين ماده نامزد پست حساس شدن و موثر واقع شدن نامزدي از مصاديق محاربه و افساد في الارض دانسته شده است .

در پايان اين بخش متذكر مي شويم كه جرائم بيان شده از جمله جرائمي بوده كه ماهيت امنيتي داشته است لاكن در جريان ناآرامي و شورش وبلوا ممكن است جرائمي ديگر هم رخ دهد كه چنين خصيصه اي را نداشته باشد اين جرائم را تنها نام برده و از تشريح آن مي پرهيزيم :

الف – جرائم عليه اموال

1 – تخريب – تحريق و اتلاف اموال خصوصي و نيز عمومي بدون قصد بر هم زدن امنيت عمومي

2 - سرقت اموال و اسناد , حوالجات , اوراق و.. .


ب – جرائم مربوط به اشخاص

1 - ضرب و جرح عمدي

2 – قتل عمدي

3 – منازعه عمدي

4 - توهين , افترا , قذف

5 - تمرد نسبت به مامورين دولتي

6 – مزاحمت براي اشخاص

7 – آدم ربايي

8 – جرائم ضد اخلاق و عفت عمومي

9 – تهديد و اكراه

11- فرار محبوسين و نيز جرائم مربوط به مامورين دولت

10 - جرائم ناشي از تخلفات رانندگي و...

ج – جرائم حدي مندرج در كتاب دوم قانون مجازات اسلامي

با عنايت مقررات مندرج در باب كتاب دوم قانون مجازات اسلامي تنها مي توان مواد زير را ( كه تنها در باب هفتم تحت عنوان محاربه و افساد في الارض مي باشد ) به عنوان جرائمي كه ممكن است در جريان نا آرامي رخ دهد ( كه داراي ماهيت جرم عليه امنيت عمومي مي باشد ) بيان نمود:


1 - ماده 183 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : " هر كس كه براي ايجاد رعب وهراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد تبصره 1 - كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست . تبصره 2 - اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود تبصره 3 - ميان سلاح سرد و گرم فرقي نيست " با عنايت به اين ماده نكات زير بيان مي شود :

نكته اول اينكه محارب از نظر اين ماده قانوني كسي است كه به قصد ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه مي برد به عبارت ديگر در اين ماده قصد معين شده است و مصاديق ديگر را نمي توان داخل در اين ماده نمود

نكته دوم اينكه رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت همگي با" و" ربط به هم متصل شده اند از ظاهر ماده بر مي آيد كه مقنن همه عناوين را يكجا مد نظر داشته پس در صورتي كه كسي به قصد رعب و هراس و نه سلب آزادي و امنيت دست به اسلحه ببرد ظاهرا نمي بايست محارب باشد اين نظر را نمي توان پذيرفت زيرا اولا بين اين عناوين نمي توان انفكاك منطقي ايجاد نمود كسي كه به قصد رعب و هراس دست به اسلحه مي برد نتيجتا و به دلالت منطقي قصد سلب امنيت هم دارا است از سويي ديگر نتيجه منطقي ايجاد رعب و هراس سلب آزادي و امنيت هم مي باشد از سويي ديگر بنا بر پيشينه فقهي تعريف محارب ايجاد رعب و هراس براي محارب تلقي كردن كفايت مي كند

نكته سوم اينكه در اين ماده براي ايجاد رعب و هراس و... به معني قصد ايجاد رعب و هراس و... مي باشد سوال اساسي اين است كه آيا مي توان بيان نمود كه قصد مزبور كفايت مي كند و لازم نيست در عمل رعب و هراس ايجاد شود ( نتيجه ) به عبارتي ديگر آيا اين تعريف به معني اين است كه مقنن به جرم مطلق توجه داشته يا به جرم مقيد از ظاهر ماده چنين بر مي آيد كه براي ايجاد در معني قصد باشد و اين تفسير لفظي ماده مزبور مي باشد لاكن از نظر اصول و منطق و با ارائه يك تفسير منطقي نسبت به ماده مزبورچنين بر مي آيد كه جرم مزبور مي بايست مقيد به , به وجود آمدن رعب و هراس باشد همچنين با عنايت به تبصره يك كه بيان نموده " كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست " در مي يابيم آنچه از نظر مقنن داراي اهميت مي باشد ايجاد هراس و رعب و سلب آزادي و امنيت مردم است يعني نتيجه براي مقنن مهم بوده است نتيجه اي كه با قصد رعب و هراس بوده است لذا هم تفسير منطقي و هم اصل تفسير به نفع متهم و هم توجه به تبصره يك ايجاب مي كند كه محارب جرم مقيد به نتيجه باشد با اين حال فقها نيز در تعريف محاربه به قصد توجه نموده اند با اين حال با تتبع در كتب فقهي در مي يابيم كه مراد واقعي آنها اين نبوده كه هر كسي كه قصد رعب و هراس داشته باشد محارب است بلكه كسي محارب است كه به اين قصد دست به اسلحه ببرد و از آنجايي كه دست به اسلحه بردن در ميان مردم انجام مي شود و نه در پستوي خانه نتيجه اينكه در واقع فقها نيز توجه به نتيجه داشته اند و در صورتي كه نتيجه حاصل نشود يعني رعب و هراس ايجاد نشود خواه به دليل ناتواني فاعل و خواه به دلايل خارجي و از جمله وجود نيروهاي امنيتي ( در خصوص اين مورد قانون ساكت است لاكن با توجه به اينكه تبصره يك ماده 183 مقصودش به وجود نيامدن هراس و رعب مي باشد و فاعل خصوصيتي ندارد مگر از باب اينكه موجب هراس و رعب نشده لذا نويسنده معتقد است كه در هر موردي كه نتيجه يعني رعب و هراس ايجاد نشود محاربه به وجود نمي آيد به همين دليل برخي فقها قصد رعب و هراس را لازم نمي دانند و به نتيجه اهميت مي دهند ( تحرير الروضه في شرح اللمعه ) به اين ترتيب در صورتي كه در جريان نا آرامي وشورش عده اي با كشيدن قمه و شمشير بر روي مردم به اين قصد كه رعب و هراس ايجاد نمايند و در عمل هم رعب و هراس ايجاد شود بي شك با عنايت به ماده موضوع تحت عنوان محاربه قابل بررسي است لاكن در صورتي كه همين افراد چاقو به روي مردم بكشند لاكن مردم به دليل اينكه مي دانند آنها هيچ اقدام ديگري نمي توانند بكنند خواه به دليل اينكه در چند متري آنها نيروهاي امنيتي وجود دارند و خواه اينكه مردم در برابر تعداد قليل آنها از قدرت زيادي برخوردارند و به راحتي مي توانند آنها را دستگير نمايند و خواه به دليل ناتوان بودن شخصي آنها

نكته چهارم اينكه فاعل مي بايست به روي مردم دست به اسلحه ببرد سوال اين است كه منظور از مردم چيست آيا در صورتي كه يك نفر از مردم مرعوب شود كفايت مي كند يا اينكه مي بايست حتما توده اي از افراد مردم مرعوب شوند در مورد پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه مي بايست كيفيت اقدام فاعل به گونه اي باشد كه در جامعه ( نه به معني يك كشور بلكه در معني جامعه شناسي اعم از يك محله – منطقه - شهرك – شهر – استان – كشور و... ) رعب و هراس ايجاد نمايد به اين ترتيب منظور از مردم گروه مردم است و مقنن به شمارگان توجه نداشته است ثانيا لازم نيست كه فعل محارب در منظر يك گروه از مردم انجام شود بلكه در صورتي هم كه از فعل محارب رعب و هراس ايجاد شود محاربه ايجاد مي شود لذا در صورتي كه اخبار مبني بر اينكه فردي در فلان محله مردم را گردن مي زند پخش شود و موجب هراس مردم آن محله شود براي محارب تلقي نمودن كفايت مي كند هر چند مردم محله مزبور به عينه ناظر سلاح كشيدن فاعل نبوده اند لذا مشخص است كه سلاح كشيدن به روي مردم ناظر به عينيت نيست بلكه از راه ذهنيت هم ايجاد مي شود مهم به وجود آمدن رعب و هراس و از بين رفتن امنيت مردم است به اين ترتيب در صورتي كه در يك محله افرادي به عنوان قمه كش و قداره بند محله را قرق نمايند و قصدشان سلب امنيت و ايجاد هراس و از بين بردن امنيت عمومي باشد و موجب شوند كه مردم از بيم جان از خانه خارج نشوند بي شك محارب محسوب مي شوند هر چند هيچ كس از آن محله از خانه خارج نشده باشد كه بر رويش قمه كشيده شود

نكته پنجم اينكه كشيدن سلاح مي بايست همانطور كه بيان شد به قصد رعب و هراس و از بين بردن امنيت و نظم عمومي باشد و الا اگر هر قصد ديگري داشته باشد شامل تعريف محاربه نمي شود لذا در صورتي كه در جريان شورش عده اي چماق به دست با اغتنام فرصت به سراغ افرادي كه قبلا با آنها درگير بوده اند به عنوان انتقام جويي بروند و با چماق آنها را بزنند مشمول محارب نمي باشند هر چند در عمل مردم با ديدن اين صحنه مرعوب شوند زيرا همانطور كه بيان نموديم آنچه اهميت دارد قصد ارعاب و هراس و از بين بردن امنيت به اضافه ايجاد هراس و رعب و از بين رفتن امنيت مي باشد به اين ترتيب در صورتي كه در جريان نا آرامي در يك دانشكده دانشجويان رئيس دانشكده را با چاقو مجروح نمايند به قصد انتقام جويي از او به اين دليل كه به فلان درخواست آنها توجه ننموده است عمل محاربه نمي باشد نكته در خصوص تبصره 2 ماده 183 كه سخن از انگيزه عداوت شخصي نموده است اين است كه انگيزه در اين تبصره در معني واقعي خود ( كه عبارت است از ذوق و سليقه اي كه فاعل را به سوي ارتكاب جرم سوق مي دهند ) نيست بلكه در معني مجازي در معني قصد مي باشد نكته ديگر در خصوص تبصره دو اينكه اين اقدام نمي بايست جنبه عمومي داشته باشد به عبارت بهتر مقنن مقرر داشته در صورتي عمل محاربه نيست كه هم قصد عداوت شخصي باشد و هم اينكه نظم عمومي به هم نخورد ( عمل او جنبه عمومي نداشته باشد ) سوال اين است كه آيا در صورتي كه عمل جنبه عمومي داشته باشد ولي قصد عداوت شخصي باشد آيا عمل محاربه است نويسنده در مورد اين مورد معتقد است كه نمي توان عمل را محاربه پنداشت زيرا در محاربه همانطور كه بيان نموديم قصد خاص به همراه نتيجه مي بايست وجود داشته باشد با نبود يكي از اين اركان محاربه ايجاد نمي شود لذا در صورتي كه عده اي ماشين فلان فرد را كه رغيب آنها در تجارت مي باشد به قصد اينكه او را مرعوب نمايند در جريان بلوا و نا آرامي منفجر نمايند نمي توان آنها را محارب پنداشت هر چند با اين اقدام مردم مرعوب شوند يا نظم عمومي به هم بخورد يا اينكه بر روي همان رغيب در جمع مردم چاقو كشيده شود به اين قصد كه وي را مرعوب نمايند هر چند كه مردم اطراف مرعوب شوند به اين ترتيب عبارت عمل او جنبه عمومي نداشته باشد مندرج در تبصره 2 ماده 183 را مي بايست اولا در معني رعب و هراس و از بين رفتن امنيت تلقي نماييم ونه هر معني ديگر زيرا جرم به خودي خود واجد جنبه عمومي مي باشد ثانيا جنبه عمومي را در معني اقدام عمومي تلقي نماييم به عبارت ديگر فاعل نمي بايست با اقدام به كاري ( عالما و عامدا ) كه ماهيت بر هم زننده نظم عمومي و سلب امنيت و آسايش عمومي مي باشد يا واجد اين خصيصه كه موجب رعب و هراس عمومي مي شود نمايد هر چند به قصد عداوت شخصي باشد لذا در اين صورت آنچه در اولويت قرار مي گيرد فعل واجد خصيصه بر هم زننده نظم عمومي اي است كه فاعل با علم و عمد نسبت بدان اقدام نموده است هر چند قصد ديگري هم داشته ( قصد عداوت شخصي ) به اين ترتيب در اين موارد مقنن سو نيت عام را مد نظر قرارداده است هر چند سو نيت ديگري هم وجود داشته با اين حال در صورتي كه فاعل بدون علم و عمد نسبت به اينكه فعلش واجد كيفيت سلب نظم و امنيت عمومي است اقدام نمايد شامل مورد نخواهد بود مهم علم و عمد نسبت به فعلي است كه ماهيت سلب نظم و امنيت عمومي است لذا در خصوص تبصره 2 ماده 183 در واقع مي بايست دو نوع سو نيت ( ركن معنوي ) وجود داشته باشد تا عمل محاربه باشد ( البته به همراه نتجيه ) اول علم و عمد نسبت به فعلي كه واجد ماهيت سلب امنيت عمومي است دوم علم و عمد نسبت به فعلي كه واجد ماهيت مزبور نيست ولي فاعل آن را هم مدنظر داشته به اين ترتيب در صورتي كه فردي رئيس داشكده را ( به دليل انتقام جويي ) مجروح مي كند و مي داند فعلي كه در حال انجام است باعث رعب و هراس ميان مردم مي شود با اين حال به اقدام خود ادامه مي دهد ( عالما و عامدا ) و در عمل نيز رعب و هراس ايجاد مي شود و يا اينكه نظم و امنيت هم بر هم مي خورد مورد مشمول محاربه مي شود مگر اينكه در لحظه ارتكاب اصلا به عمل خود توجه نداشته وآنچه برايش مهم بوده و مقصود بوده همان انتقام جويي بوده است با اين حال تمام مطالب بيان شده يك نظر مي باشد و با ظاهر تبصره هماهنگ نيست زيرا ماده تنها بيان نموده است عمل او جنبه عمومي نداشته باشد يعني تنها به فعل ( عنصر مادي ) توجه داشته و نه قصد ( عنصر معنوي ) به نظر مي رسد مقنن به فعل اهميت بيشتري داده است تا فاعل و اين از لحاظ اصول حقوق جزا خدشه پذير مي باشد زيرا فعل به خودي خود واجد ارزش نمي باشد مگر با توجه به ركن معنوي در ثاني تبصره مزبور مبهم است زيرا دو شرط را بيان نموده است كه با نبودن يكي از شروط تكليف حكم روشن نمي شود و همچنين با مفهوم مخالف يكي از شروط ( جنبه عمومي نداشته باشد ) تكليف مجازات معلوم نمي شود در اين گونه موارد از نظر اصول قانون گذاري مجازات ديگري قائل مي شوند و نه اينكه موضوع مجمل و مبهم باقي بماند بي شك مي توان از اين تبصره بسياري سو استفاده نمود با اين حال اصل تفسير به نفع متهم ايجاب مي كند با وجود شك در مجازات فرض برائت را جاري دانست

نكته ششم در خصوص نوع سلاح مي باشد فرقي نمي كند سلاح گرم باشد يا سرد منتها بايد از نظر عرفي و نوعي ( و نه از نظر علمي و تخصصي ) سلاح محسوب شود به اين ترتيب چاقو قداره شمشير گرز و وسايلي از اين قبيل به عنوان سلاح سرد و تپانچه كلت كلاشينكف يوزي دوشكا آرپي چي سلاح گرم محسوب مي شود نكته اينكه در اين موارد آيا لازم است سلاح متعارف باشد به عنوان مثال گروهي با اختراع وسليه اي كه عرف به آن سلاح نمي گويد در حالي كه از سلاح مثلا چاقو يا قمه و... خطرناك تر و موثرتر و داراي كارايي بيشتري است در جريان شورش استفاده نمايند آيا نمي توان آنها را با وجود جمع كل شرايط محارب دانست پاسخ به اين پرسش تا حدودي مشكل است زيرا از يك طرف مقنن مطلق سلاح را بيان نموده و به كيفيت عرفي و نوعي توجه ننموده كه اين البته به ظاهر به نفع نظم و امنيت عمومي مي باشد از طرف ديگر سلاح داراي تعريف مي باشد كه ارائه آن تعريف جهت روشن شدن موضوع راه گشا مي باشد در بسياري موارد نوع سلاح بر حسب تعريف عرف مشخص مي شود كه اين نظر نيز در جهت تفسير قانون به نفع متهم و اصاله البرائه مي باشد نويسنده با نظر دوم موافق تر است زيرا در صورتي كه نظم و امنيت عمومي را فدا هر وسيله نامتعارف نماييم بيم سو استفاده و از بين رفتن حقوق متهم مي رود و دامنه محاربه افزايش مي يابد كه اين بر خلاف اصول كلي حقوق جزا مي باشد

2 – ماده 184 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : " هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند "

در اين ماده قصد در اولويت مي باشد وآن قصد مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين مي باشد به زعم نويسنده وجود اين ماده در قانون مجازات اسلامي بسيار خطرناك و برخلاف اصول حقوق جزا و نيز برخلاف اصول دفاع اجتماعي مي باشد زيرا اين ماده با توجه به مسائل ايدئولوژيكي جواز اقدام را به افراد جامعه مي دهد كه اين بسيار خطرناك مي باشد زيرا در بسياري موارد معلوم نيست تعريف فساد در زمين چيست كه در بسياري موارد افراد آنچه را كه خود از مذهب و فقه برداشت مي كنند ملاك عمل خود قرار مي دهند و با كشيدن سلاح به روي كساني را كه خود مفسد في الارض تلقي مي كنند زمينه ناهنجاري ( آنومي ) را به وجود مي آورند آيا صحيح است كه اجراي قانون را به دست افرادي كه معلوم نيست قصد واقعي شان چيست بدهيم و سپس به راحتي با آوردن دليل اينكه قصدشان از بين بردن فساد در زمين بوده است آنها را آزاد كنيم به زعم نويسنده وجود اين افراد در جامعه از وجود محاربان هم خطرناك تر است زيرا محارب امنيت عمومي – اجتماعي را به هم ميزند و اين افراد امنيت قانوني – قضايي خصوصا به اينكه اقدام اين افراد در بسياري موارد خود واجد جنبه عمومي - اجتماعي هم مي باشد آنچه مورد انتقاد شديد نويسنده است اين است كه هيچ كسي حق ندارد دائيه دار اجراي قانون باشد مگر نهاد معين شده در قانون ( قوه قضائيه ) مگر جامعه داراي نهادهاي كشف , تحقيق , تعقيب و رسيدگي به جرم نيست كه به افراد جامعه اجازه اقدام دهند در بسياري موارد همان كساني كه ادعاي از بين بردن فساد در زمين را دارند خود محاربند منتها از امتياز غلط قانون استفاده مي كنند براي اثبات قضيه مي توان به پرونده قاتل زنان خياباني در مشهد ااشاره نمود از نظر نويسنده بي شك چنين فردي محارب بوده است هر چند ادعاي از بين بردن زنان خياباني را - از بين بردن فساد در زمين را - داشته زيرا وي مدت زيادي نظم و امنيت عمومي را از بين برده و رعب و هراس ايجاد نموده است اينجا است كه قانون دستاويز افرادي كه خود مفسدند مي شود ( به حكايت پرونده خود قاتل زنان خياباني با آنها رابطه هايي نيز داشته ) لذا او به همان اندازه محارب بود كه خفاش شب در تهران بود لذا نويسنده معتقد است كه قانون جزا وسيله اي براي برقراري نظم و امنيت مي باشد و هيچ كس حق ندارد دائيه دار اجراي قانون جزا باشد مگر نهاد مشخص شده در خود قانون فرض كنيد كه قاتل زنان خياباني مي توانست ادعاي خود مبني بر از بين بردن فساد در زمين را اثبات نمايد خوب با عنايت به ماده 184 او محارب نيست اما آيا مي توان او را تحت عنوان ديگري مجازات كرد به حكايت مواد قانون مجازات اسلامي اگر كسي فردي را به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد قصاص نمي شود پس قاتل نازنين ما هم محارب نمي شود و هم قصاص نمي شود لذا بهتر است هر چه زودتر وي را آزاد نماييم تا بقيه اقدامات خود را انجام دهد تا روان مكدر شده او آرام گيرد ( به حكايت پرونده وي به دليل انتقام جويي از هر زن خياباني دست به اين اقدامات زده است ) و در لواي امتياز قانون بهره برد و ديگران را راغب كند كه اي مجرمان نهفته در جامعه بيدار شويد كه من از قهر قانون جزا رهايي يافتم شما هم مي توانيد پس چه نشسته ايد كه كسي نه تنها با شما كاري ندارد بلكه ممكن است به خاطر از بين بردن فساد در زمين تشويق هم شويد ! ... ملاحظه مي شود دادن يك امتيازقانوني آن هم در قانون جزا به افراد جامعه چه مصيبتي به جامعه وارد مي كند .... قانون گذار بي شك نيت اش خير بوده اما نيت خير چه سود آنچه در حقوق جزا اهميت دارد نظم و امنيت عمومي است كه به هيچ قيمت و لو به قيمت مسائل مذهبي نمي بايست فدا شود البته در قضيه بيان شده قاتل مزبور قصاصا اعدام شد امااين نه به خاطر اينكه دليلي براي اينكه آنها را به اعتقاد مهدور الدم بودن نكشت نداشت بلكه به لحاظ اين بوده كه افكار عمومي اقدام او را بر نمي تافت هر چند افكار عمومي مي دانست مقتولان همگي روسپي بودند زيرا جامعه اجازه نميدهد هر كسي با اعتقاد شخصي خود قانون را مضحكه خود قرار دهد ... به هر حال با عنايت به ماده مزبور- ماده 184 قانون مجازات اسلامي - در صورتي كه عده اي براي مبارزه با محاربان در جريان شورش به روي آنها شليك نمايند با عنايت به ماده مزبور محارب نمي باشند هر چند نظم و امنيت عمومي نيزاز اين اقدام به هم بخورد نكته آخر در خصوص ماده در خصوص از بين بردن فساد در زمين مي باشد اين عنوان يك عنوان كلي و عام و داراي تعاريف مختلف در فقه مي باشد لذا معلوم نيست چه چيز فساد در زمين است و چه چيز نيست از موارد روشن كه مصداق روشن فساد در زمين است كه بگذريم در بسياري موارد معلوم نيست كه فساد مد نظر چيست اينجاست كه عقاد شخصي و تزهاي ايئولوژيكي به عنوان مصاديق بيان مي شود اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و اصل صراحت ركن قانوني جرائم ايجاب مي كند كه عنوان مزبور حذف شود زيرا به نظر مي رسد مقنن با آوردن دو عنوان متفاوت نظرش بر تفاوت محاربه و افساد في الارض بوده است هر چند در ماده 183 هر دو عنوان را يكجا بيان نموده است با اين حال از نظر اصولي نيز صحيح نمي باشد زيرا محاربه يك تعريف دارد كه آن تعريف ماده 183 ( و از نظر فقهي هم تنها همان براي محاربه بيان شده است ) مي باشد و قيد افساد في الارض ظاهرا در ماده 183 به عنوان قيد توصيفي آن آمده است در حالي كه در ماده 184 به عنوان موضوع جديد بيان شده است

3 – ماده 185 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : " سارق مسلح و قطاع الطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است . " مشخص است كه در اين ماده مقنن از دو فاعل صحبت نموده است سارق مسلح و قطاع الطريق سارق مسلح مشخص است كه چه كسي است اما در مورد قطاع الطريق بايد بگوييم منظور همان راهزناني است كه در جاده هاي خارج شهر اقدام مي كنند لازم است كه مرتكبين با اسلحه اقدام كنند لذا در صورتي كه اسلحه نداشته باشند شامل ماده نمي شوند و نيز لازم است كه امنيت مردم و نيز امنيت جاده را از بين ببرند و همچنين رعب و وحشت هم ايجاد نمايند نكته اينكه از بين بردن امنيت مردم خود به دلالت منطقي موجب وحشت و رعب هم مي شود نكته ديگر اينكه مقنن به امنيت مردم و امنيت جاده هر دو توجه داشته لذا در صورتي كه امنيت جاده اي از بين رود مورد مشمول ماده مي باشد البته به دلالت منطقي از بين رفتن امنيت جاده خود موجب از بين رفتن امنيت مردم و رعب و وحشت هم مي شود به اين ترتيب آنچه براي مقنن مهم است از بين رفتن نظم و امنيت عمومي است كه به عنوان مصاديقي از جاده و رعب و وحشت سخن گفته است به اين ترتيب در صورتي كه در جريان شورش عده اي درجاده هاي خارج شهر مامور شوند كه براي رسيدن به اهدافشان و از بين بردن نظم و امنيت عمومي رانندگان را متوقف نمايند و اموال انها را ببرند محارب محسوب مي شوند همچنين است بانك زني به قصد بر هم زدن نظم عمومي يا سرقت از منازل يا مغازه ها كافي نت ها و... به قصد از بين بردن نظم عمومي و الغا اينكه در كشور هيچ امنيت اجتماعي وجود ندارد


ب- جرائمي كه در فصول ديگر كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي داراي ماهيت جرائم عليه امنيت مي باشد

1- ماده 610 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : " هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرائمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا 5 سال حبس محكوم خواهند شد " ملاحظه مي شود كه اين ماده در خصوص اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم مقرر در فصل اول بخش چهارم بيان شده است و نه موارد ديگر مواد ناظر به فصل اول از مواد 498 الي 515 را در بر مي گيرد لذا نمي توان مواد ديگر را هم داخل در حكم ماده مزبور نمود با اين حال رويه قضايي مي تواند جرائم مزبور را به موارد ديگر در فصول مختلف قانون مجازات اسلامي كه داراي ماهيت ضد امنيت داخلي و خارجي مي باشد گسترش دهد در صورتي كه اين اجتماع و تباني به قصد براندازي حكومت باشد مجازات سنگين اعدام در نظر گرفته خواهد شد و در غير اين صورت مجازات حبس از دو تا پنج سال تعيين مي شود با اين حال نمي توان مجازات محارب را براي اين دسته در صورتي كه هيچ اقدامي انجام نداده اند در نظر گرفت زيرا صرف اجتماع و تباني بدون انجام هيچ كاري و لو به قصد براندازي حكومت محاربه حكمي محسوب نمي شود لذا تفسير منطقي ايجاب مي كند كه در اين مورد مجازات محارب را حداقل در چند مورد انگشت شمار قرار دهيم هر چند نويسنده معتقد است كه اصولا بيان اين عنوان در اين ماده نادرست است

2 – ماده 611 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : " هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه عليه اعراض يا نفوس مردم يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد . " بايد عرض شود كه اين ماده از موارد جرم عقيم محسوب مي شود نكته اول اينكه اجتماع و تباني مي بايست در جهت اقدام عليه اعراض و نفوس و اموال مردم باشد و نه موارد مشابه و نه يك فرد خاص يا چند فرد خاص و معين بلكه مراد از مردم هر كس كه معين نيست مي باشد به اين ترتيب به زعم ما اين جرم را مي بايست به عنوان جرائم عليه امنيت عمومي ( در معني واقعي خود نه آنچه را مقنن نادرست امنيت عمومي مي نامد ) مورد بررسي قرار داد نكته دوم اينكه جرم مزبور مي بايست بدون اراده مرتكبين عقيم مانده باشد و الا با عنايت به مفهوم مخالف ماده عمل جرم نيست نكته سوم اينكه مرتكبين هم مي بايست اجتماع و تباني نمايند و هم مقدمات اجرايي را فراهم نموده باشند لذا صرف اجتماع و تباني براي امور مزبور جرم نيست نكته چهارم اينكه مقنن به جاي اينكه در اين ماده عنوان ماده 610 ( مبني بر عنوان محارب صادق نباشد ) را بيان نمايد در ماده قبلي خود بيان داشته زيرا اجتماع و تباني در موارد بيان شده از اجتماع و تباني بيان شده در ماده 610 خطرناك تر مي باشد و اگر قرار است عنوان محاربه حكمي به يكي از دو مواد داده شود اين ماده سزاوارتر است زيرا در اين ماده مردم موضوع حكم مي باشند با اين حال به زعم ما شايسته است كه در هيچ كدام از مواد از عنوان محاربه استفاده نشود زيرا هنوز هيچ اقدامي صورت گرفته نشده است لاكن در خصوص مجازات مي بايست مجازات بيشتري براي اين مورد در نظر گرفت بنابر مطالب ياد شده در صورتي كه در جريان نا آرامي عده اي با هم اجتماع كنند كه از وضعيت موجود سو استفاده نمايند كه با سوار كردن دختران جوان بر خودرو به آنها تعرض نمايند يا اينكه وسايل تخريب و تحريق منازل يا خودرو هاي مردم را فراهم نمايند لاكن با شناسايي نيروي انتظامي محل نگه داري وسايل مزبور كشف شود و مرتكبين دستگير شوند موضوع با عنايت به اين ماده قابل بررسي است نكته آخر اينكه آيا در صورتي كه قصد مرتكبين برهم زدن امنيت عمومي يا مقابله با حكومت باشد آيا مي توان به محاربه حكم داد ؟ به زعم ما در صورتي كه موضوع تحت شمول ماده 610 قرار نگيرد نمي توان مجازات محاربه را در نظر گرفت زيرا در اين خصوص حكم قانون در ماده 611 مشخص و داراي چهارچوب مي باشد و نمي توان جرم انگاري بدون نص نمود فارغ از اين كه جرم بيان شده در ماده 611 في نفسه از جرائم عليه امنيت هم محسوب مي شود در ثاني مقنن به طور مطلق ماده را در نظر گرفته و به قصد توجه نداشته

3 - ماده 617 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : " هر كس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر و قدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد ." در اين ماده كه از جرائم عمومي مي باشد قدرت نمايي با سلاح اعم از سرد و گرم مانند چاقو قمه قداره و... يا با آنها تهديد كند يا مزاحمت براي مردم ايجاد كند يا اخاذي كند يا با آنها با كسي گلاويز شود به مجازات مقرر محكوم مي شود نكته اول اينكه در اين ماده به مصاديق محاربه اشاره شده است مهم ترين مصداق آن ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم با استفاده از قدرت نمايي با سلاح اعم از چاقو و... مي باشد كه مجازات آن اعدام است در غير اين صورت مجازات شش ماه حبس تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق معين شده است به اين ترتيب فردي كه در جريان شورش با كشيدن قمه به دنبال مردم مي افتد تا نا آرامي را بيشتر كند از موارد محاربه محسوب مي شود اما در صورتي كه شخص با كشيدن قمه يا قداره هدفش آرام نمودن شورشيان و ترساندن آنها باشد دو نظر مي توان داد :

نظر اول اينكه چون در اين موارد قصد برهم زدن امنيت وجود ندارد برعكس هدف ايجاد امنيت و لو از طريق افعال مجرمانه مي باشد مورد از موارد محاربه محسوب نمي شود بلكه صرفا قابل مجازات با ماده 617 مي باشند زيرا به هر حال فعل مجرمانه ناظر است به تظاهر و قدرت نمايي با سلاح ( اعم از سرد و گرم ) يا تهديد و نيز موارد ديگر بيان شده در ماده .

نظر دوم اينكه از آنجايي كه يكي از مصاديق محاربه دست به اسلحه بردن براي رعب وهراس مي باشد و از آنجايي كه رعب و هراس خصوصيتي ندارد كه ناظر به افراد خاصي باشد هر كس و لو مامور ضد شورش نيز مي تواند مرتكب اين عمل شود لذا در صورتي كه مامور ضد شورش به طرف شورشيان قداره بكشد و اين امر موجب وحشت مردم اطراف و حتي شورشيان شود عمل از مصاديق محاربه مي باشد در انتخاب يكي از دو نظر به زعم ما نظر نخست ارجح مي باشد زيرا در محاربه قصد رعب و هراس انداختن ميان مردم مهم است در حالي كه در اين موارد هر چند در عمل رعب و هراس ايجاد شود لاكن با عدم قصد رعب و هراس نمي توان موضوع را محاربه پنداشت اما يك نكته را نمي بايست از نظر دور داشت و آن اينكه در هر مورد مي بايست بررسي نمود كه آيا نداشتن قصد رعب و هراس انداختن ميان مردم خدشه اي مي پذيرد يا خير ؟ غايت نهايي از انجام فعل مجرمانه ( انگيزه ) نمي تواند موجبي براي جرم نبودن عمل باشد حتي اگر انگيزه محترمانه باشد لذا در صورتي كه ايجاد رعب و وحشت ميان مردم براي از بين بردن آشوب باشد به زعم ما عمل محاربه مي باشد زيرا درست است كه غايت نهايي ( انگيزه ) ازرعب و هراس ايجاد امنيت مي باشد ولي آنچه در لحظه ارتكاب جرم رخ داده است با جميع اركان خود ( و از جمله قصد و ركن معنوي ) بوده است نمي توان ارتكاب جرم را براي از بين بردن جرم ديگر تجويز نمود همچنين مثال ديگر كه در اين خصوص مي توان بيان داشت خود شورشيان مي باشد در صورتي كه اين افراد مرتكب موارد فوق بشوند نيز حسب مورد مشمول يكي از مجازاتهاي ماده 617 خواهند بود لذا در صورتي كه در ميان شورشيان عده اي با كشيدن چاقو ميان مردم رعب و هراس ايجاد نمايند محارب محسوب مي شوند و الا مشمول مجازات مقرر در ماده 617 مي شوند و از جمله اينكه ماموران ضد شورش را با چاقو يا قمه تهديد نمايند كه به طرف آنها نيايند ...

نكته آخر اينكه از بين بردن شورش در تمام كشورهاي دنيا داراي اصولي است كه نمي توان از آن تخطي نمود لذا در موارد بسيار حاد و خشونت آميز از گاز اشك آور به همراه پوشش خاص با سپر و نهايتا شليك تير هوايي بدون اينكه خطري داشته باشد استفاده مي شود لذا در اين موارد هيچ ماموري حق ندارد در موارد خفيف از اين موارد استفاده نمايد كشيدن چاقو قمه قداره شمشير و وسايل رعب انگيز ديگر به سمت شورشيان و حتي مجروح كردن آنها به هيچ عنوان نمي تواند قابل توجيه باشد لذا در صورتي كه چنين افعالي از سوي ماموران سر زند جرم و حسب مورد قابل مجازات مقرر در ماده 617 يا محاربه مي باشد هيچ كس حق ندارد از وظيفه يا قدرت خويش سو استفاده نمايد ...

4 – ماده 683 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : " هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از دو تا 5 سال محكوم خواهند شد ." با ملاحظه اين ماده كه بين عوام غارتگري معروف است نكات زير بيان مي شود :

نكته اول اينكه فعل مجرمانه يا عنصر مادي جرم ناظر به هر نوع نهب و غارت و اتلاف مي باشد نكته بعد اين كه مرتكبين مي بايست از سه نفر بيشتر باشند سومين نكته اينكه عمل مي بايست به قهر و غلبه ( يعني همراه با خشونت ) صورت گيرد به اين ترتيب بدون وجود هر كدام از اين شرايط عمل مشمول ماده مزبور نخواهد بود نكته چهارم اينكه در صورتي كه عمل به قصد برهم زدن امنيت مردم و رعب و هراس باشد عمل محرابه محسوب مي شود و در غير اين صورت( بدون قصد مزبور) منجر به محكوميت حبس از دو تا 5 سال خواهد بود به اين ترتيب در صورتي كه مغازه هاي مردم مورد غارت قرار گيرد مشمول اين ماده است نكته مهمي كه بايد توضيح داده شود اين است كه در صورتي كه مرتكب يا مرتكبين شناسايي شوند را مي توان مشمول عناوين ديگر من جمله سرقت تخريب عمدي و... قرارداد و الا مورد شامل ماده مزبور مي باشد به عنوان مثال يكي از بانك هاي كشور در صورتي كه مورد دستبرد افراد مشخص قرار گيرد نمي توان از غارت بانك سخن گفت زيرا اين از موارد سرقت از بانك مي باشد كه داراي قانون خاص خود است به زعم ما اين ماده مبهم و نا كارا مي باشد زيرا اولا مجازات آن اندك است ( غير از محاربه ) در ثاني مصاديق مجمل و ناهماهنگ مي باشد زيرا اتلاف را نمي توان به تحريق و تخريب تفسير نمود و عنواني حقوقي مي باشد و نه كيفري در ثاني در صورتي كه بانكي آتش زده شود مورد را نمي توان به لحاظ ابهام شامل اين ماده قرارداد حتي اگر به قصد بر هم زدن امنيت عمومي باشد تنها مي توان با عنايت به ماده 675 قانون مجازات اسلامي به عنوان تحريق عمدي ( آنهم در صورتي كه به قصد مقابله با نظام نباشد مجازات كرد ) بديهي است كه در مورد اخير نيز مي بايست مورد از موارد مقابله با حكومت باشد تا مجازات محارب را در نظر گرفت در خصوص اين مورد ( يعني تبصره ماده 675 ) ذكري از رعب و هراس و بر هم زدن امنيت به ميان نيامده است با اين حال به مانند ساير موارد ديگر كه در قانون عنوان عام محاربه بيان شده است بدون اينكه عناصر قانوني - مادي آن بيان شده باشد ( كه اين يكي از ايرادات اساسي به قانون مجازات اسلامي مي باشد ) رويه قضايي اين موارد را محاربه تلقي مي نمايد به هر حال هر گونه تحريق در اموال توسط شورشيان و نيز هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال با كيفيت مرقوم در ماده 683 و نيز تخريب و تحريق و يا هر نوع خرابكاري ديگر در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از جمله تاسيسات برق ( ماده 687 ) در جريان شورش و نا آرامي حسب مورد مجازاتهاي معين شده در قانون يا اعدام ( در صورتي كه محاربه باشد ) را خواهد داشت به اين ترتيب بر حسب ماده 687 در صورتي كه شورشيان مبادرت به از بين بردن خطوط انتقال برق يك منطقه نمايند و اين امر موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي شود يا مقابله با حكومت باشد مجازات آن اعدام است همين جا در خصوص مقابله با حكومت مي بايست نكته اي را بيان نمايم و آن اينكه اصولا كسي كه در شورش و بلوا شركت مي كند در وهله اول هدف ( انگيزه ) و قصدش مقابله با يك حكومت يا دولت مي باشد و قصد بر هم زدن امنيت ونظم عمومي را در ذهن ندارد هر چند در عمل منجر به بر هم خوردن نظم و امنيت شود لذا در اين موارد مي توا